تواصل أجهزة الأمن الليبية عملية إخلاء وحدات سكنية غير مكتملة اقتحمها مواطنون في بداية الشهر الحالي بأغلب المدن الشرقية، في إطار مطالبتهم بتوزيع "عادل" لتلك الوحدات.
وأشرفت الشرطة على إخلاء جميع المواقع السكنية التي اقتحمها المواطنون ببنغازي في مناطق القوارشة والكيش وبوعطني وبوفاخرة.
وأكد مصدر مسؤول في مصرف الادخار والاستثمار العقاري للجزيرة نت أن جميع مواقعه الإسكانية باتت الآن خالية من "المقتحمين".
وكانت حالة طوارئ واستنفار تامة أعلنت في صفوف رجال الشرطة والأمن، تحسبا لحدوث أي مواجهات مع المواطنين الموجودين في الشقق السكنية إذا تم إخراجهم منها بالقوة.
حرق بوابة
وفي مدينة درنة شرقا ما زالت الأزمة قائمة بين الدولة والمقتحمين، حيث رجحت مصادر صحفية محلية أن من قاموا بحرق البوابة الأمنية بمدخل الحي الكشفي ليلة الأحد "ربما من المقتحمين للشقق".
ونقل موقع إلكتروني محلي عن أحد سكان الحي الكشفي قوله إن السكان قلقون ويفتقدون الأمان، وأنهم ينوون تقديم طلب للمحامي العام ومدير أمن شعبية درنة لتدخل الدولة وتوفير الحماية لهم.
وكانت وكالة أنباء "ليبيا برس" المقربة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، قالت إن مجموعة من مقتحمي مشروع الإسكان العام غير المكتمل بحي بومسافر بدرنة قامت قبل يومين بإغلاق الطريق المؤدي إلى درنة، والاعتداء على سيارات المارة الداخلين والخارجين من المدينة، دون تدخل الشرطة، التي طالبت سكان الحي الكشفي بالدفاع عن أنفسهم قدر استطاعتهم.
وأثارت أحداث العنف والنهب والسلب في درنة تساؤلات المراقبين، حسب الوكالة.
وأضافت أن إحجام الدولة عن التدخل يأتي بسبب الثورة الشعبية في تونس، حيث إن أجهزة الأمن الليبية تخشى أن يرفع المقتحمون شعارات ضد الدولة فتنساق وراءها مجموعات الشباب.
بينما تبنت الدولة الليبية سياسة التفاوض عن طريق لجان تترأسها القيادات الشعبية، في محاولة لإقناع مقتحمي هذه المشاريع بالخروج منها، على أن تنظر الدولة في طلباتهم ومشاكلهم.
ومن جهة أخرى، شكك آخرون في جدية وعود الدولة في الالتفات إلى حل مشاكل هؤلاء المقتحمين، واعتبروا أن ذلك النوع من الوعود لا يتعدى تخفيف الاحتقان بين الناس.
وفي مدينة طبرق شرق البلاد، أبلغت مصادر صحفية مسؤولة الجزيرة نت عن إخلاء 480 وحدة سكنية تقع في المدخل الغربي للمدينة "طواعية" بدون تدخل الأمن، وبجهود منسق القيادات الشعبية الاجتماعية الطيب الشريف، مؤكدة أن خروجهم جاء "تلبية لنداء العقل".
وقالت تلك المصادر إن شركة تعمل على تنفيذ خمسة آلاف وحدة سكنية بالمدينة لم تشرع في تنفيذها مما قد يفاقم أزمة السكن.
إجراءات عملية
وردا على الأحداث، ولتخفيف وطأة أزمة السكن الحالية اعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة (رئاسة الوزراء) البغدادي المحمودي ضوابط لبيع وتملك الوحدات السكنية، والإقراض النقدي لبناء أو صيانة أو شراء سكن، حيث أحيلت هذه الضوابط إلى المصارف التخصصية لوضعها موضع التنفيذ.
ويرى مراقبون أن تخفيف القيود على الإقراض لغرض السكن والشراء والصيانة قد يؤدي إلى إيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تسكن تحت الزنك والصفيح.
وذكرت صحيفة "الوطن" الليبية أن اللجنة الشعبية العامة ستلغي كافة الفوائد عن القروض المصرفية، وخاصة القروض الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري الخاصة بالسكن.
والفوائد التي ستلغى عن القروض التي سيتم صرفها مجدداً ستتحمل الخزانة العامة مسؤولية دفعها للمصارف نيابة عن المواطن، بحيث لا يتحمل المواطن دفع أو استقطاع أي فائدة من القرض الممنوح له.
الجزيرة نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق