| بيان بشأن التطورات الجارية |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، لقد تابعنا ببالغ القلق تطورات الأحداث على الساحة السياسية الليبية في الأونة الأخيرة وتمادي الحكومة الليبية في عدم الوفاء بوعودها بإطلاق سراح سجناء الجماعة الإسلامية المقاتلة وغيرهم من سجناء الرأي من أبناء شعبنا الكريم رغم كثرة الوعود التي يحملها وسطاء الحوار وغيرها من الإشارات الصادرة عن أطراف من النظام أو جهات مقربة منه بقرب إغلاق ملف الأسرى بصورة نهائية، وما تبعه من جولات الصراع بين تيارات النظام ومحاولات الطرف الفائز بالجولة الأخيرة تعطيل الإفراج عن الأسرى أو تأخيره أو المساومة على الثمن رغم ضخامة التنازلات المقدمة مسبقا. وعليه فإننا نحن الموقعون على هذا البيان نؤكد على النقاط التالية: أولا: مطالبة النظام بالإفراج عن جميع سجناء الجماعة الإسلامية المقاتلة وغيرهم من سجناء الرأي فورا وبدون قيد أو شرط خاصة إذا أخذنا في الإعتباراستجابتهم لنداء القيادة وموافقة جميع هؤلاء الأسرى على موضوع المراجعات وما تبعه من تعهدات والتزامات. ثانيا: تضامننا الكامل مع مطالب عائلات شهدائنا الأبرار في سجن أبوسليم بمعاقبة الجناة المنفذين لتلك المذبحة البشعة بدءا من أصغر جندي أطلق الرصاص إلى أكبر مسؤول خطط وأشرف على تنفيذ الجريمة بعد أن أعطى كلمة العهد والأمان للسجناء. ثالثا: إن استمرار أجهزة النظام الأمنية في تأطير عملية الإفراج ضمن إطار من الإذلال والإهانة للمعتقلين وعدم الوفاء بالوعود المتكررة بالإفراج عن الدفعات القادمة من السجناء يؤكد الرأي السائد أن هذا النظام لم ولن يؤمن يوما بمبدأ الحوار إلا لتحقيق مكاسب سياسية من أجل تحسين صورة حقوق الإنسان في ليبيا أمام المجتمع الدولي. رابعا: إننا إذ نستشعر تململ قواعد الجماعة من هذا الموضوع برمته، بما في ذلك محاولات النظام حرق قيادات الجماعة، نحذر النظام من خروج هذه القواعد عن السيطرة وبروز جيل جديد سيكون أشد وطـأ وأصلب عودا آخذا بعين الإعتبار أن هذا النظام لا يعترف أبدا بلغة الحوار، وإذا كانت ثمة أطراف داخل النظام حريصة على الإستقرار فينبغي لها أن تعلم أن حشر خصمك في زاوية واحدة وتركه بلا خيارات لا يقود إلا إلى طريق واحد. خامسا: لقد تم إعطاء الحوار مدة كافية ليُنتج ثماره إلا أن الاجهزة الامنية أصرت على تعطيله ووقفت حائلا دون طي ملف الأسرى وبقية الملفات ومارست ولاتزال عملية المماطلة والتأجيل بغية ممارسة أقسى أنواع الإهانة والإذلال، ومع عدم تدخل بقية أجهزة النظام بما في ذلك ما يُسمى تيار الإصلاح، مما أكد لدينا بأنها سياسة النظام بأكمله، وباعتبار وجود قيادة الجماعة في الأسر، سواء تلك التي داخل أسوار سجن أبوسليم أو داخل أسوار سجن وطننا الكبير، فبالتالي نشعر اليوم أننا في حِل من إنشاء إطار جديد - يتوافق مع المرحلة وظروفها واستفادتنا من التجربة السابقة ودروسها - لمواصلة النضال ضد هذا النظام وطغيانه حتى حصول شعبنا على حريته الكاملة وحقوقه الأساسية. سادسا: نؤكد أننا في مرحلة بلورة شكل وإطار الهيكل الجديد لا يوجد حتى هذه اللحظة ممثلون ومتحدثون رسميون باسم الجماعة، ويؤسفنا ما حدث في الأونة الأخيرة من تراشق إعلامي على مواقع الإنترنت ونؤكد أنها بيانات وتصريحات فردية لا تمثل إلا كاتبيها، وندعو الإخوة الكرام إلى التحلي بروح المسؤولية وحل الخلافات الشخصية بعيدا عن اسم الجماعة أو محاولة إدعاء تمثيلها. سابعا: نؤكد من حيث المبدأ حق المواطن الليبي في الخارج في العودة إلى وطنه دون قيد أو شرط أومساومة من النظام لسلبه حقوقه وفي مقدمتها حق إبداء رأيه ومعارضته لهذا النظام، ولكننا نرفض في الوقت الراهن ممارسة هذا الحق أو مناقشته حتى يتم حل الملفات العالقة وأولها ملف الأسرى وقضية مذبحة أبوسليم، وعليه فإن رجوع بعض المحسوبين على الجماعة أو أعضائها السابقين في الفترة الماضية إلى الوطن لا يمثل رأي الجماعة، ونذكّر هؤلاء الإخوة بأن رجوعهم بهذه الطريقة الفردية تعطي النظام فرصة للإستفراد بهم وسلبهم حقوقهم والتنكيل بهم متى ما قرر ذلك. وفي الختام نؤكد أننا حركة إسلامية تعنى بالشأن الليبي وتتطلع إلى اليوم الذي ينعم فيه شعبنا بكامل حريته وحقوقه الشرعية والسياسية أسوة بكل الشعوب الحرة الكريمة. بعض أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتلة في الخارج الأثنين 6 صفر 1432هـ الموافق 10 يناير 2011 م |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق