اقتحام المشاريع الإسكانية يتواصل.. والأمن لايتدخل

علمت أويا من مصادر موثوقة أن أجهزة الأمن الليبية قد تلقت تعليمات مشددة بعدم استعمال العنف ضد المواطنين الذين اقتحموا العمارات السكنية الشاغرة وتغليب الحل القانوني علي ماعداه.  وكان اقتحام المواطنين لهذه الشقق السكنية بدأ بعد مغيب شمس يوم أمس الخميس، وشمل عددا كبيرا من المدن الليبية.  وأفاد مراسلوا أويا في طرابلس ودرنة والعزيزية والجنوب الليبيى بأن عددا كبيرا من العائلات الليبية قد توجهوا إلي أقرب المجمعات السكنية الشاغرة وبادروا باقتحامها عنوة عشية أمس الخميس.  وقد كانت بداية الاقتحام بالجنوب الليبي بعيد الحديث الذي جرى بين مواطن وقائد الثورة عن عائلات بلا سكن في أثناء انعقاد جلسة مؤتمر "حجارة" بسبها أمس الخميس ثم توالت الاقتحامات بجميع مدن ليبيا التي بها مشاريع إسكانية ،طرابلس ،العزيزية وبنغازي، البيضاء، القبة، عين مارة، درنة، طبرق، ولم تنج حتى مشاريع الإسكان الوظيفي الخاص ببعض الجهات، مثل مشروع إسكاني لموظفي البخارية.  وقد علم مراسل أويا الالكترونية في درنة أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل، بل إن مدير أمن درنة، العميد منصور اسكيليح، قال إن هذا الموضوع شأن من شؤون المؤتمرات الشعبية، وليس من شأننا الدخول فيه كأجهزة أمنية إلا بعد صدور تعليمات عليا بذلك.  بينما صرح مدير مصرف الإدخار والاستثمار العقاري درنة، أن هذه الوحدات تابعة للمصرف، وقد قمنا بإبلاغ إدارة المصرف بطرابلس، وأعلمنا الأجهزة الأمنية المختصة بذلك، كما أن عدد الوحدات السكنية التي اقتحمها المواطنوان بدرنة 2000 وحدة سكنية.  ومن جهة أخري قالت مصادر مطلعة أن المئات من المواطنين من مدينة درنة اقتحمت أمس الخميس، موقع شركة (وان) الكورية في حي بومسافر، الذي تشيد به عمارات سكنية جديدة لا تزال قيد الإنشاء وتمت سرقة عددا من سيارات الشركة فيما لاتزال عملية استردادها رهن اجراءات الحهات الأمنية.  كما شهدت مدينة القبة اقتحام السكن الخاص بطلبة كليات القبة، وقد قام المواطنون بدرنة بسرقة جميع مواد البناء الخاصة بمشروع 2000 وحدة سكنية بمنطة بومسافر بدرنة.  وقد أفاد شهود عيان أن سيارات نقل كبيرة قامت فجر الجمعة اليوم بنقل كل ما يمكن الانتفاع به من طلاء ومواد بناء.  يشار إلى أن هذه الوحدات السكنية غير المكتملة مملوكة لمواطنين قام معظمهم بدفع مقدم 5% من قيمة الوحدة السكنية ما عدا بنغازي وطرابلس اللتين دفع فيها مواطنوها 10% من قيمة هذه الوحدات وأنهى معظمهم إجراءاتهم لدى مصرف الإدخار والاستثمار العقاري.