في مؤشر جديد إلى امتعاض الدكتور سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، من بعض الأوضاع التي تشهدها بلاده، اتهمت «قناة المتوسط»، القريبة منه، الاستخبارات الليبية بالتشويش على بثها الذي ينطلق من لندن.
وقالت القناة في بيان أُرسل إلى «الحياة»، أمس، إنها تتعرض للشهر الثاني على التوالي «إلى تشويش مستمر وقرصنة غير مسبوقة وعلى مدار 24 ساعة منعتها من استمرار بثها الفضائي». وأضافت أن التشويش عليها «تزامن مع الحملة الأمنية والمصادرة التي تعرضت لها مجموعة الغد للخدمات الإعلامية في ليبيا قبل شهرين»، في إشارة إلى سلسلة خطوات اتخذتها السلطات الليبية ضد مؤسسات إعلامية قريبة من الدكتور سيف الإسلام.
وأوضحت القناة أن الشركة البريطانية المستضيفة لها حاولت تجنب التشويش «باستبدال التردد القديم بتردد جديد ثان ثم تردد ثالث ... إلا أن التشويش لم ينقطع واستمر خلال الشهرين الماضيين على نحو غير مسبوق، حيث تم استهداف كل الترددات وتخريبها، الأمر الذي كلّف القناة والشركة البريطانية المالكة خسائر مالية ضخمة».
ولفتت القناة إلى أن بثها انطلق تجريبياً في الأول من شهر رمضان الماضي (آب/أغسطس 2010) و «بمضمون لم يحمل في طياته أي برامج سياسية» بل اقتصر على «مسلسلات - ذات طابع اجتماعي وكوميدي - ليبية ومغاربية وعربية».
وأكدت «أن التشويش، وبعد تتبع مكثف له، تأكد بأن مصدره يأتي من مقر تابع لجهاز الاستخبارات الليبية ... يقع في منطقة صلاح الدين بالهضبة الخضراء بطرابلس ... وهو مقر إداري فني تابع لجهاز الاستخبارات ويرأسه عقيد في الأمن». وزعم بيان القناة إلى أن هذا المركز استُخدم أيضاً في التشويش على قنوات إعلامية أخرى. وأضاف أن قناة المتوسط باشرت «بإجراءات رفع قضية أمام المحاكم البريطانية وملاحقة جميع المتورطين في عملية القرصنة».
وتأتي قضية التشويش على «قناة المتوسط» بعد حملة أمنية بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وطاولت «شركة الغد» الإعلامية التي يرعاها الدكتور سيف الذي نفى الأسبوع الماضي أنه مالكها. وتمثّلت الحملة على «شركة الغد» في إغلاق صحيفة «أويا»، ثم في إصدار المؤسسة العامة للثقافة والإعلام صحيفة بديلة لها باسم «صباح أويا». وتم بعد ذلك اعتقال صحافيين في وكالة «ليبيا برس» وإغلاق مكتبها بطرابلس ومغادرتها ليبيا نهائياً. وتوالت الحملة لتشمل لاحقاً وقف طباعة صحيفة «قورينا» ثم طباعتها ولكن بعد حذف صورة الملك الراحل إدريس منها (في ذكرى استقلال ليبيا).
وقام الدكتور سيف الإسلام في السنوات القليلة الماضية بجهود واسعة لتسوية ملفات عالقة لليبيا في الخارج، مثل قضية لوكربي (مع بريطانيا والولايات المتحدة) وقضية «يوتا» (مع فرنسا) وقضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني (قضية نشر الأيدز بين أطفال مستشفى بنغازي)، من بين قضايا عدة أخرى كانت تعيق عودة ليبيا إلى ممارسة دورها في المجتمع الدولي. لكن نشاطه لم يقتصر فقط على المستوى الدولي بل نشط أيضاً في قضايا داخلية مثل تحسين وضع حقوق الإنسان وفتح المجال أمام الإعلام المستقل والمصالحة مع المعارضين مثل جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية المقاتلة». ونجح سيف الإسلام في إطلاق مئات من سجناء الجماعتين ورعى مبادرة قادة «المقاتلة» إصدار «مراجعات» فقهية حرّموا فيها حمل السلاح ضد أنظمة الحكم في الدول الإسلامية ودانوا كثيراً من الممارسات التي تُنسب إلى تنظيم «القاعدة» وجماعات أخرى متأثرة بفكره.
لكن بعض سياسات سيف الإسلام لقيت، في المقابل، اعتراضات من أوساط قوية داخل ليبيا رأت في ما يقوم به تهديداً لأركان النظام.
وكان لافتاً أن مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها الدكتور سيف الإسلام أصدرت بياناً في لندن قبل أيام أعلنت فيه توقفها عن ممارسة نشاطات سياسية، لكنها بررت ذلك باعتراض أبداه بعض أعضاء مجلس أمنائها (خصوصاً في مسألة إرسال سفينة لفك الحصار عن قطاع غزة). ونفى سيف الإسلام، بحسب بيان مؤسسته، أن يكون هناك نزاع على السلطة في ليبيا بينه وبين أشقائه، في رد على تقرير ديبلوماسي أميركي سري كشفه موقع «ويكيليكس» وزعم أن هناك خلافات على السلطة في الجماهيرية.
كميل الطويل
الحياة اللندنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق