تونس-العرب أونلاين: قال الطيب البكوش وزير التربية التونسي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع الأول لحكومة الوحدة الوطنية ان الاجتماع اتخذ عدة قرارات أولها إعلان الحداد ثلاثة أيام ترحما على أرواح شهداء أحداث المؤلمة التي شهدتها البلاد مؤخرا وذلك بداية من الجمعة 21 جانفي الجاري.
وأشار إلى تأكيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في كلمة في بداية هذا الاجتماع على الصفة الوقتية للحكومة محددا المهام الموكولة إليها والتي تتمثل أساسا في السهر على العودة الطبيعية لجميع المرافق في كامل البلاد والإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أنه تم في بداية الاجتماع ضبط جدول أعمال مجلس الوزراء وتم بعد النقاش المستفيض اتخاذ جملة من القرارات لخصها في:
1- المصادقة على مشروع قانون تقدم به وزير العدل يتعلق بالعفو التشريعي العام. وقد أوصى المجلس بإحالته إلى السلطة التشريعية.
2- تسريع أعمال اللجان الوطنية الثلاث المتفق عليها وهي: اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة ولجنة تقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.
وأوضح البكوش في هذا الصدد أن المشاورات المتعلقة باستكمال تركيبة هذه اللجان ستنطلق بداية من الجمعة.
3- بعد استماع المجلس إلى عرضين قدمهما كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي تقرر أن يتولى الوزيران تنفيذ قرار العودة المدرسية والجامعية خلال الأسبوع القادم مع الأخذ بعين الاعتبار التلاؤم بين التوقيت الدراسي والتوقيت الإداري.
4- وفي إطار القرارات المعلن عنها في ما يخص فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لاسترجاع العقارات والمنقولات الراجعة بالملكية الى الدولة والموضوعة على ذمة مختلف هياكل هذا الحزب.
وذكّر الطيب البكوش في هذا الإطار بتقديم كل من فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول أمس الأربعاء لاستقالتيهما من مسؤولياتهما بالتجمع كما تم اليوم الخميس اتخاذ نفس القرار من قبل أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع.
5- وأوصى المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام حرمة المؤسسات الجامعية بإلغاء الأمن الجامعي.
وأشار إلى تأكيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في كلمة في بداية هذا الاجتماع على الصفة الوقتية للحكومة محددا المهام الموكولة إليها والتي تتمثل أساسا في السهر على العودة الطبيعية لجميع المرافق في كامل البلاد والإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أنه تم في بداية الاجتماع ضبط جدول أعمال مجلس الوزراء وتم بعد النقاش المستفيض اتخاذ جملة من القرارات لخصها في:
1- المصادقة على مشروع قانون تقدم به وزير العدل يتعلق بالعفو التشريعي العام. وقد أوصى المجلس بإحالته إلى السلطة التشريعية.
2- تسريع أعمال اللجان الوطنية الثلاث المتفق عليها وهي: اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة ولجنة تقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة.
وأوضح البكوش في هذا الصدد أن المشاورات المتعلقة باستكمال تركيبة هذه اللجان ستنطلق بداية من الجمعة.
3- بعد استماع المجلس إلى عرضين قدمهما كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي تقرر أن يتولى الوزيران تنفيذ قرار العودة المدرسية والجامعية خلال الأسبوع القادم مع الأخذ بعين الاعتبار التلاؤم بين التوقيت الدراسي والتوقيت الإداري.
4- وفي إطار القرارات المعلن عنها في ما يخص فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لاسترجاع العقارات والمنقولات الراجعة بالملكية الى الدولة والموضوعة على ذمة مختلف هياكل هذا الحزب.
وذكّر الطيب البكوش في هذا الإطار بتقديم كل من فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت ومحمد الغنوشي الوزير الأول أمس الأربعاء لاستقالتيهما من مسؤولياتهما بالتجمع كما تم اليوم الخميس اتخاذ نفس القرار من قبل أعضاء الحكومة المنتمين للتجمع.
5- وأوصى المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احترام حرمة المؤسسات الجامعية بإلغاء الأمن الجامعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق