أكد جهاز المراجعة المالية حول شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المعنية بالأسر المحرومة من الثروة "بأن هناك صرف مبالغ مالية مند سنوات لجهات عامة و شركات تابعه للصندوق دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها بلغت 377 مليون دينار .
وقال في تقرير تحصلت ليبيا برس على نسخة منه ان اجمالي الأموال المستثمرة في محافظ الأسهم والسندات الخارجية بلغت نحو 2 مليار دينار.
ولاحظ التقرير بأن هناك انخفاض كبير في القيمة السوقية لتلك الاستثمارات وبالإضافة إلي قصور المصرف الليبي الخارجي في متابعتها وفقا للاتفاقيات المبرمة بالخصوص.
وأضاف أن الصندوق قام بابرام اتفاقية مشاركة بالتوكيل لتطوير الحقول النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط خلال عام 2007 م ب 3.7 مليار دولار، ولقد تضمنت الاتفاقية برنامج لدفع هذا المبلغ على ثلاثة إقساط دفع الصندوق منها 1.233 مليون دينار، الاأن إدارة الصندوق لم تلتزم بسداد باقي الإقساط بسبب إنهاء الاتفاقية بناء على تعليمات اللجنة الشعبية العامة.
كما قام الصندوق بصرف مبالغ تحت الحساب كتوزيعات نقدية حتى منتصف العام الماضي وقدرها 2.6 مليار دينار تقريبا، وأن المبلغ من مخصصات الصندوق المصروفة لغرض تكوين محافظ استثمارية.
وأعرب أن العديد من المحافظ وعلى الأخص المتعلقة بالشركات تتكبد خسائر كبيرة ، وأشار إلي تكوين عدد 232433 محفظة استثمارية لصالح الأسر التي اعتمدت الجهات المختصة أحقيتها في الاستفادة من برامج توزيع الثروة وقد تبين إن وجود 10438 محفظة استثمارية موقوفة لمخالفتها للشروط الإصدار.
بينما أكد جهاز المراجعة المالية إلي و تدني الإيرادات المحققة للصندوق في المحافظ الاستثمارية مع وجود العديد من الصكوك المصروفة مقابل التوزيعات النقدية يتم ترجيعها من قبل المصرف بسبب عدم تطابق البيانات.
وتدني أيضا الإيرادات المحققة من استثمارات الصندوق في المحافظ الاستثمارية حيث مانسبتة 1%من أجمالي المبلغ المخصص للصندوق.
وأوضح إلي ارتفاع دخل نشاط الشركات المعتمدة في ميزانيتها في عام 2010 م والبالغ 12.263 مليار أذا ما قورن برأس المال البالغ 4.7 مليار دينار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق