الثلاثاء، 11 يناير 2011

الأمن الخارجي الليبي يردُ على منظمة العفو الدولية



 

قام جهاز الأمن الخارجي في سابقة تعدُّ هي الأولى، بالرد على ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً بشأن إجراءات القبض على  أربعة أشخاص" ليبييْن ومغربييْن " قالت المنظمة أن السلطات الليبية اعتقلتهم مؤخراً على خلفية نشاطات ثقافية وأكاديمية.

وأورد موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية الرد، والذي نصّه:
بالإشارة إلى ما صدر عن منظمة العفو الدولية عبر وسائل الإعلام حول من زعمت باعتقالهم من قبل جهاز الأمن الخارجي في الجماهيرية، مُضيفة الكثير من المغالطات التي اجتهدت في تغطيتها بالقول( كما ورد ) ونحن لا نعلم من الذي أوردها، لكننا أيقنّا لو تسلمنا أي استفسار من المنظمة لما تأخرنا في الرد لكي لا تقع المنظمة فيما وقعت فيه أو فيما تم الإيقاع بها فيه.
إن جهاز الأمن الخارجي هو المسؤول عن أمن بلاده في مواجهة الجهات الاستخباراتية الأجنبية المعادية خاصة مكافحة الجاسوسية، وهذا بالتحديد ما قام به عندما تابع أنشطة البعض في الداخل والخارج وبأذونات مسبقة من النيابة العامة المختصة بناءً على محاضر استدلال حتى وصل الأمر إلى مرحلة اقتضت الحصول على الإذن من النيابة العامة المختصة بالقبض والتحقيق بتهمة العمالة لجهاز مخابرات أجنبي.
هذا الجهاز بخبرة عناصره يعلم جيداً أن المخابرات الأجنبية المعادية تعتمد( سواتر )من بينها ( البحوث والدراسات الأكاديمية والتاريخية والأثرية والثقافية إلخ... وغيرها ) مثل ( السياحة ).
إن الشقيقين التوأم مادغيس ومازيغ في عهدة النيابة العامة المختصة منذ اليوم الأول للقبض عليهما، وهي من يباشر التحقيق معهما.
إن جهاز الأمن الخارجي ومكونات قطاع الأمن عموماً في الجماهيرية، تدرك على نحو غاية في الدقة مسؤولياتها وتقوم بواجباتها لإجهاض مشروع تصدير ( فايروسات ) التفتيت التي اعترف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الصهيونية ( أمان ) الجنرال عاموس يادلين مؤخراً بنجاح مشروعه في العراق واليمن ولبنان والسودان، وأن العمل الآن سيركز على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
إن الشقيقين التوأم تورّطا في هذا العمل، وإن بعض الجهات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في الخارج هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع ومن بينهما حاضنات لهذه الفيروسات بشمال أفريقيا.
الإخوة المغاربة ( أفرج عنهما ) احتراماً وتقديراً لشخصيات مغربية رسمية، برغم أن المهمة التي أنيطت بهما تصبُّ في المشروع المشار إليه عاليه.
نؤكد مجدداً أن المنظمة عليها أن تتبيّن أولا ،ً تم ندعوها لأن تنأى بنفسها عن خدمة جهات تسيء إلى سمعتها.

أويا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق