استمر أمس لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن ليبية، إقدام مواطنين محتجين على عدم حصولهم على سكن، على اقتحام عمارات سكنية قيد الإنجاز بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، في وقت عقدت فيه حركة اللجان الثورية العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي منذ عام 1977، اجتماعا عاجلا لدراسة هذه الأحداث.
وفى أول اعتراف رسمي بما جرى، أدانت أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي)، ما وصفته بالتصرفات الغوغائية التي قالت إنها تجانب مفهوم سلطة الشعب، مطالبة المقتحمين بإخلاء الوحدات السكنية، وعرض الأمر على المؤتمرات الشعبية، على أن تتم معالجة أي خلل في توزيع المساكن من قبل القيادات الشعبية بالشعبيات.
كما عقد مكتب الاتصال باللجان الثورية اجتماعا مطولا في العاصمة الليبية طرابلس دام عدة ساعات للبحث في كيفية احتواء هذه الأزمة التي طالت عددا من المدن الليبية وشهدت اشتباكات متفرقة بعضها بالسلاح الأبيض بين المواطنين وقوات الأمن المحلية.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «حركة اللجان الثورية أعلنت حالة الطوارئ بين عناصرها وطالبتهم بالاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة»، مشيرا إلى أن السيدة هدى بن عامر أمينة اللجنة الشعبية العامة للرقابة حضرت اجتماعات مماثلة عقدت بمدينة بنغازي.
ووسط مخاوف من انتقال عدوى الاضطرابات التي تشهدها تونس إلى ليبيا المجاورة، أمرت السلطات الليبية مختلف أجهزة الأمن المحلية بعدم إطلاق النار وتفادى الاشتباك مع المواطنين المحتجين على أزمة السكن وغلاء الأسعار.
وقالت مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن مئات العائلات الليبية اقتحمت عمارات سكنية في عدة مناطق من العاصمة طرابلس ومدن أخرى بالإضافة إلى بعض المباني الحكومية واستولت على ما فيها من ممتلكات أو متعلقات.
الى ذلك جابت بعض السيارات أمس شوارع العاصمة المغربية تحمل أعلاما تونسية في حين كان بعض ركابها يرددون هتافات مؤيدة لانتفاضة الشعب التونسي، في حين التزمت السلطات المغربية الصمت حول التطورات المتسارعة في تونس، لكن وسائل الإعلام الرسمية كانت تنقل تفاصيل تطورات الأحداث.
وكانت بعض الأحزاب المغربية قالت إن حل مشكلات المنطقة يحتم ضرورة التعجيل بإحياء مشروع المغرب العربي والتمسك به، ولم يتطرق عباس الفاسي رئيس الوزراء المغربي إلى التطورات الأخيرة في البلدين الجارين وذلك خلال تجمع سياسي نظم في الرباط أول من أمس شارك فيه قادة أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية التي يضمها تحالف سياسي متعثر وتشارك في الحكومة الائتلافية في المغرب.
وفي سياق منفصل نظم خريجون جامعيون عاطلون عن العمل أمس مظاهرة أمام منى البرلمان في الرباط، حيث طالبوا بتجميد مشروع القانون الذي ينص على إلغاء القرارات الوزارية التي تقضي بالتوظيف المباشر للخريجين حاملي الشهادات العليا. وينص البند 22 من مشروع القانون الجديد الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل على إلغاء قرارين وزاريين صدرا عام 1999 ينصان على التوظيف المباشر للخريجين الجامعيين في القطاع العام.
ولوحظ أن الشرطة لم تتدخل لفض المظاهرة، التي انتهت سلميا. وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها مظاهرات خلال عطلة الأسبوع في المغرب، حيث دأب الخريجون العاطلون الذين تضمهم مجموعات مختلفة التظاهر في وسط الأسبوع، ورفض مشاركون في المظاهرة الربط بين مظاهراتهم والوضع في تونس.
خالد محمود وصفاء الصبري
الشرق الاوسط لندن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق