طرابلس ـ ليبيا24 ـ
أعلنت جمعية حقوق الإنسان الليبية استقلالها عن "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية" التي أعلنت مغادرتها ساحة العمل السياسي، الأربعاء الماضي.
وقالت الجمعية في بيان رسمي الجمعة، إنها اطلعت على بيان مؤسسة القذافي الصادر عن اجتماع مجلس الأمناء في لندن يومي 15 و16 من الشهر الجاري، والمتضمن مضاعفة جهودها الخيرية لتحقيق التنمية.
وكانت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية أعلنت أنها نأت بنفسها عن العمل السياسي والمسائل المرتبطة بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، وقالت إنها ستركز بدلا من ذلك على تقديم المساعدة والإغاثة للمحتاجين.
وأكدت جمعية حقوق الإنسان الليبية في بيانها الجمعة مواصلتها السعي لخدمة القضايا التي ندبت لها نفسها منذ تأسيسها عام 1998 وفق نظامها الأساسي كجمعية حقوقية مستقلة.
وفي تعليقه على البيان نفى المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان في ليبيا محمد طرنيش، تخوف القائمين عليها من خروج الجمعية عن سياقها الحقوقي، بعد ترك مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية مجال العمل السياسي.
وأكد طرنيش أن جمعيته كانت تسعى منذ فترة إلى الاستقلالية، وأضاف "أن جهودا كبيرة بذلت طيلة الفترة الماضية لهذا الغرض".
وأكد أن الجمعية بعد هذا القرار سوف تكون أكثر قدرة على التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
ونوه إلى أن عددا من الجهات ونشطاء حقوق الإنسان كانت تظن أن الجمعية تابعة بالكامل لمؤسسة القذافي، لكنه قال إن العلاقة "لم تكن بهذه الصورة".
وتوقع طرنيش انضمام نشطاء حقوق الإنسان والمتعاطفين مع القضايا الحقوقية إلى الجمعية مستقبلا، بعد إزالة ما سماه "اللبس".
وفي رده على تساؤلات، إن كانت هذه القرارات "توزيع أدوار" بين مكونات مؤسسة القذافي، نفى طرنيش ذلك، وقال إن القرار فرصة مواتية لنشطاء الضمير لإثبات وجودهم في جمعيات مستقلة عن الدولة.
وكشف طرنيش عن أن الجمعية تواجه "عراقيل مثل التي يواجهها أي عمل حقوقي في العالم العربي"، وأضاف "لسنا حالة شاذة، بل نحن أفضل حالا من بقية الدول العربية".
وأكد أن دولا عربية كثيرة لم تصدر عنها تقارير مثل آخر تقرير عن الجمعية رصدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
ودعا إلى مواصلة الحراك الحقوقي "حتى إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية (في ليبيا) رقم 19 لسنة 2001 عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية". (الجزيرة نت)
وقالت الجمعية في بيان رسمي الجمعة، إنها اطلعت على بيان مؤسسة القذافي الصادر عن اجتماع مجلس الأمناء في لندن يومي 15 و16 من الشهر الجاري، والمتضمن مضاعفة جهودها الخيرية لتحقيق التنمية.
وكانت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية أعلنت أنها نأت بنفسها عن العمل السياسي والمسائل المرتبطة بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، وقالت إنها ستركز بدلا من ذلك على تقديم المساعدة والإغاثة للمحتاجين.
وأكدت جمعية حقوق الإنسان الليبية في بيانها الجمعة مواصلتها السعي لخدمة القضايا التي ندبت لها نفسها منذ تأسيسها عام 1998 وفق نظامها الأساسي كجمعية حقوقية مستقلة.
وفي تعليقه على البيان نفى المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان في ليبيا محمد طرنيش، تخوف القائمين عليها من خروج الجمعية عن سياقها الحقوقي، بعد ترك مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية مجال العمل السياسي.
وأكد طرنيش أن جمعيته كانت تسعى منذ فترة إلى الاستقلالية، وأضاف "أن جهودا كبيرة بذلت طيلة الفترة الماضية لهذا الغرض".
وأكد أن الجمعية بعد هذا القرار سوف تكون أكثر قدرة على التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في ليبيا.
ونوه إلى أن عددا من الجهات ونشطاء حقوق الإنسان كانت تظن أن الجمعية تابعة بالكامل لمؤسسة القذافي، لكنه قال إن العلاقة "لم تكن بهذه الصورة".
وتوقع طرنيش انضمام نشطاء حقوق الإنسان والمتعاطفين مع القضايا الحقوقية إلى الجمعية مستقبلا، بعد إزالة ما سماه "اللبس".
وفي رده على تساؤلات، إن كانت هذه القرارات "توزيع أدوار" بين مكونات مؤسسة القذافي، نفى طرنيش ذلك، وقال إن القرار فرصة مواتية لنشطاء الضمير لإثبات وجودهم في جمعيات مستقلة عن الدولة.
وكشف طرنيش عن أن الجمعية تواجه "عراقيل مثل التي يواجهها أي عمل حقوقي في العالم العربي"، وأضاف "لسنا حالة شاذة، بل نحن أفضل حالا من بقية الدول العربية".
وأكد أن دولا عربية كثيرة لم تصدر عنها تقارير مثل آخر تقرير عن الجمعية رصدت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
ودعا إلى مواصلة الحراك الحقوقي "حتى إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية (في ليبيا) رقم 19 لسنة 2001 عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية". (الجزيرة نت)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق