ارجأ القضاء الفرنسي الخميس الى 19 كانون الثاني/يناير 2011 النظر في طلب طرابلس تسليمها مسؤول المراسم الليبي السابق نوري المسماري الذي تشتبه باختلاسه ملايين الدولارات.
وتم التأجيل بطلب من فردريك لاندون محامي المسماري بهدف اعداد دفاعه. واعترض المسماري الذي مثل طليقا الخميس امام المحكمة على قرار تسليمه لليبيا.
واكد المسماري الذي تشتبه ليبيا في "اختلاسه اموالا عامة" قيمتها سبعة ملايين يورو، امام المحكمة انه "بريء".
وقال محاميه لوكالة فرانس برس "ان الوقائع مشكوك فيها بالكامل ولا يوجد حتى ما يشبه الدليل عليها"، مضيفا ان هذا الاجراء قد يكون "خطأ من السلطات الليبية".
وقال المسماري في 15 كانون الاول/ديسمبر حين تم النظر في تمكينه من المثول طليقا ان مديرية "المراسم لا تدير اي اموال عامة لان ميزانية المراسم من مشمولات وزارة المالية".
وتم توقيف المسماري في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في المنطقة الباريسية ثم وضع قيد الحبس مع قابلية الترحيل. وافرج عنه في 15 كانون الاول/ديسمبر بعد قرار "تاريخي" بحسب محاميه لمحكمة الاستئناف في فرساي استند الى تنديد القانون الاوروبي بنقص استقلالية النيابة الفرنسية.
وفي عملية التسليم هذه كلفت محكمة الاستئناف بابداء رأيها. واذا وافقت تتولى وزارة العدل اعداد تقرير عن عملية الترحيل قبل صدور قرار من رئيس الوزراء. واذا لم توافق يتم وقف اجراءات تسليم المشتبه به.
عن وكالة الانباء الفرنسية
وتم التأجيل بطلب من فردريك لاندون محامي المسماري بهدف اعداد دفاعه. واعترض المسماري الذي مثل طليقا الخميس امام المحكمة على قرار تسليمه لليبيا.
واكد المسماري الذي تشتبه ليبيا في "اختلاسه اموالا عامة" قيمتها سبعة ملايين يورو، امام المحكمة انه "بريء".
وقال محاميه لوكالة فرانس برس "ان الوقائع مشكوك فيها بالكامل ولا يوجد حتى ما يشبه الدليل عليها"، مضيفا ان هذا الاجراء قد يكون "خطأ من السلطات الليبية".
وقال المسماري في 15 كانون الاول/ديسمبر حين تم النظر في تمكينه من المثول طليقا ان مديرية "المراسم لا تدير اي اموال عامة لان ميزانية المراسم من مشمولات وزارة المالية".
وتم توقيف المسماري في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في المنطقة الباريسية ثم وضع قيد الحبس مع قابلية الترحيل. وافرج عنه في 15 كانون الاول/ديسمبر بعد قرار "تاريخي" بحسب محاميه لمحكمة الاستئناف في فرساي استند الى تنديد القانون الاوروبي بنقص استقلالية النيابة الفرنسية.
وفي عملية التسليم هذه كلفت محكمة الاستئناف بابداء رأيها. واذا وافقت تتولى وزارة العدل اعداد تقرير عن عملية الترحيل قبل صدور قرار من رئيس الوزراء. واذا لم توافق يتم وقف اجراءات تسليم المشتبه به.
عن وكالة الانباء الفرنسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق