أوصى القاضي السويسري اندرياس مولر أمس 22 ديسمبر بتوجيه تهمة نقل التكنولوجيا النووية بطريقة غير مشروعة إلى ثلاثة مهندسين سويسريين: فريدريك تينر وابناه اورس وماركو.
وقالت صحيفة "كوميرسانت" إنها محاولة جديدة لإدانة فريدريك تينر وابنيه بمساعدة باكستان وليبيا في إعداد برنامجيهما النوويين. وقد أوقفت الحكومة السويسرية المحاولة الأولى مستجيبة لضغط الاستخبارات الأمريكية.
وتفيد المعلومات أن فريدريك تينر بدأ العمل مع عبد القادر خان، صانع القنبلة النووية الباكستانية، في منتصف سبعينات القرن الماضي ووضع كفاءته تحت تصرفه لصنع جهاز طرد مركزي.
وتزايد التعاون بين المهندس السويسري وصانع القنبلة النووية الباكستانية في التسعينات عندما بدأ خان العمل لمساعدة ليبيا وكوريا الشمالية في المجال النووي. وانشغل تينر وقتذاك بشراء المعدات المطلوبة مثل أجهزة تخصيب اليورانيوم، بوساطة شركات صورية.
وفتحت السلطة القضائية السويسرية تحقيقا مع تينر وابنيه في عام 2003، ثم أوقفته فجأة في يونيو 2009 عندما أمرت الحكومة السويسرية بإتلاف أكثر من 100 صفحة في ملف التحقيق الذي يقع في أكثر من ألف صفحة، بحجة أن هذه الصفحات تحتوي على معلومات من الممكن أن تصل إلى مَن لا يجوز تسريبها إليه.
وكشف تقرير نشره معهد واشنطن للبحث العلمي والأمن الدولي في مطلع هذا الأسبوع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" جندت تينر وابنيه ليزودوها بالمعلومات عن صفقات الأنظمة المارقة لشراء معدات صناعة السلاح النووي.
ولم تترك الـ"سي أي أيه" عملاءها للأقدار عندما انكشف أمرهم، فأصرت على إتلاف أهم صفحات الملف الجنائي ضدهم.
والآن تقرر النيابة العامة السويسرية ما إذا كانت ستعمل بنصيحة القاضي مولر باتهام المهندس تينر وابنيه بانتهاك القانون السويسري بشأن منع انتشار الأسلحة النووية.
على أي حال فإن السلطات السويسرية احتاطت لاحتمال رد فعل واشنطن الغاضب، فأكدت على ضرورة إتلاف الوثائق الأكثر خطورة المتعلقة بالتحقيق المحتمل مع عملاء الاستخبارات الأمريكية.
المصدر وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية
وقالت صحيفة "كوميرسانت" إنها محاولة جديدة لإدانة فريدريك تينر وابنيه بمساعدة باكستان وليبيا في إعداد برنامجيهما النوويين. وقد أوقفت الحكومة السويسرية المحاولة الأولى مستجيبة لضغط الاستخبارات الأمريكية.
وتفيد المعلومات أن فريدريك تينر بدأ العمل مع عبد القادر خان، صانع القنبلة النووية الباكستانية، في منتصف سبعينات القرن الماضي ووضع كفاءته تحت تصرفه لصنع جهاز طرد مركزي.
وتزايد التعاون بين المهندس السويسري وصانع القنبلة النووية الباكستانية في التسعينات عندما بدأ خان العمل لمساعدة ليبيا وكوريا الشمالية في المجال النووي. وانشغل تينر وقتذاك بشراء المعدات المطلوبة مثل أجهزة تخصيب اليورانيوم، بوساطة شركات صورية.
وفتحت السلطة القضائية السويسرية تحقيقا مع تينر وابنيه في عام 2003، ثم أوقفته فجأة في يونيو 2009 عندما أمرت الحكومة السويسرية بإتلاف أكثر من 100 صفحة في ملف التحقيق الذي يقع في أكثر من ألف صفحة، بحجة أن هذه الصفحات تحتوي على معلومات من الممكن أن تصل إلى مَن لا يجوز تسريبها إليه.
وكشف تقرير نشره معهد واشنطن للبحث العلمي والأمن الدولي في مطلع هذا الأسبوع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" جندت تينر وابنيه ليزودوها بالمعلومات عن صفقات الأنظمة المارقة لشراء معدات صناعة السلاح النووي.
ولم تترك الـ"سي أي أيه" عملاءها للأقدار عندما انكشف أمرهم، فأصرت على إتلاف أهم صفحات الملف الجنائي ضدهم.
والآن تقرر النيابة العامة السويسرية ما إذا كانت ستعمل بنصيحة القاضي مولر باتهام المهندس تينر وابنيه بانتهاك القانون السويسري بشأن منع انتشار الأسلحة النووية.
على أي حال فإن السلطات السويسرية احتاطت لاحتمال رد فعل واشنطن الغاضب، فأكدت على ضرورة إتلاف الوثائق الأكثر خطورة المتعلقة بالتحقيق المحتمل مع عملاء الاستخبارات الأمريكية.
المصدر وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق