الأربعاء، 15 ديسمبر 2010

في بيان صحفي لها .. مؤسسة القذافي العالمية تؤكد على أهدافها الإنسانية و تنأى عن العمل السياسي


أعلنت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية أنها ستنأى بنفسها عن العمل في المجال السياسي والمسائل المرتبطة بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان ضمن أنشطتها وأنها ستضاعف جهودها لتحقيق مهمتها الأساسية الخيرية والتنموية المتمثلة في تقديم المساعدة والإغاثة للمحتاجين وبالدرجة الأولى في دول أفريقيا وراء الصحراء.

ويهدف هذا القرار الذي تم التوصل إليه بالإجماع خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المؤسسة بلندن يومي 14 – 15/ 12/ 2010 إلى تركيز جهود المؤسسة في المجالات التي يمكن أن يكون لها الأثر الأكبر وتجنيب المؤسسة تشتيت جهودها وبعثرت مواردها.

وقال رئيس المؤسسة السيد سيف الإسلام القذافي: “إنني واثق أن هذه النقلة ستمكننا من توجيه جهودنا نحو القضايا الأكثر أهمية بغية تحسين مستوى حياة الناس في المناطق الأكثر فقرا في العالم”.

وعبر أعضاء المجلس خلال الاجتماع عن قلقهم من أن بعض المواقف التي تبنتها المؤسسة مؤخرا مثل الدعوة لإطلاق سراح عبد الباسط المقرحي من سجنه في أسكتلندا، أو نقل المساعدات إلى غزة عبر السفينة أمل، نُظر إليها على أنها اتخذت منحىً سياسيا سيما جهود كسر حصار غزة. وفي هذا الصدد سجل بعض أعضاء مجلس الأمناء تعرضهم لانتقادات حادة من قبل مؤيدي إسرائيل حيال هذه النشاطات.

وقال عضو مجلس الأمناء البرفسور ريتشارد روبرت الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1993: “تعرضت المؤسسة للانتقادات السلبية بسبب ما اعتبر ارتباطا لأنشطتها بالسياسة خاصة بعد تقديمها للمساعدات الإنسانية لأهالي غزة.. ويسرني للغاية أن أرى أن المؤسسة وهي تقرر زيادة تركيزها على العمل الإنساني والخيري”.

وأعرب المجلس عن خشيته من أن بعض الأنشطة التي اكتست طابعا سياسيا قد ألقت بظلالها على الجهود الأخرى للمؤسسة، خاصة فيما يتعلق ببناء المدارس، وإغاثة اللاجئين، وجهود مكافحة المخدرات، وإزالة الألغام والخدمات الصحية وتوفير الماء الصالح للشرب في أماكن متعددة من العالم، مثل تشاد والنيجر، وتايلند، والفلبين، وهايتي وغيرها.

وبعد مناقشة مختلف سبل العمل قرر المجلس النأي بالمؤسسة عن العمل السياسي، والتركيز على مهام أساسية في العمل الخيري والتنمية البشرية وتقديم الخدمات الإنسانية خاصة في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ووفقا للأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة.

من جهته قال عضو مجلس أمناء المؤسسة هيرناندو دي سوتو، الخبير الاقتصادي، ومدير معهد الحرية والديمقراطية (ILD)، والرئيس المشارك للجنة الأمم المتحدة في مجال التمكين القانوني للفقراء “كان هناك إجماع على أن تركز المؤسسة عملها على أكثر دول أفريقيا فقرا”، وأضاف “إن الأمر لا يتعلق بالامتناع عن الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم الإغاثة في حالات الكوارث، بقدر ما يرتبط بجعل المؤسسة أكثر فاعلية وقدرة على أداء مهامها في أكثر مناطق العالم احتياجا”.

وقال عضو المجلس البرفسور بنجامين باربر، المنظر السياسي، ومؤلف كتاب “الجهاد مقابل عالم ماكدونالز”: “ومع ذلك في عصر الاعتماد المتبادل، سنحتاج أيضا إلى جعل خيارات العمل أمامنا مفتوحة كلما قضت الحاجة لتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية”.

من جانبه أكد عضو المجلس الدكتور كواك تشونغ هوان، رئيس مؤسسة السلام العالمي: “إن رؤية وأهداف المؤسسة تكتسي أهمية بالغة ولقد اضطلعت المؤسسة دائما بتنفيذ أنشطة جوهرية وأشعر أن الفصل بين العمل الخيري والعمل السياسي سيساعد في الدفع بمسار المؤسسة الجديد إلى الأمام”.

وقال خوسيه دى فينيسيا، الرئيس الأسبق لمجلس النواب الفلبيني وعضو مجلس أمناء المؤسسة: “أحرزت المؤسسة نجاحات غير مسبوقة للعمل الخير والتنموي في أفريقيا والدفع بعجلة التنمية في ليبيا وإحلال السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أماكن كثيرة من العالم كجنوب الفلبين، وتخفيف وطأة الكوارث في هاييتي مثلا وهذا نذر يسير من أعمال المؤسسة التي تستحق كل تقدير”، وأضاف: “إن المؤسسة تتحرك وتنشط في مجالات متعددة تمكنت فيها من حشد المساعدات والموارد على مستويات مختلفة مشيرا إلى أن تمكن المؤسسة من الحصول على دعم شخصيات عالمية بارزة لأنشطتها من خلال مجلس أمنائها سيجعلها أكثر قدرة على دعم أنشطتها وأن تنخرط في مبادرات جديدة في المستقبل”، مشيدا باستيعاب رئيس المؤسسة للواقع الجيوسياسي في العالم وفي الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، ونجاحه في إقامة روابط مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعل المؤسسة نابضة بالحياة ومنظمة فعالة”.

وفيما جدد أعضاء مجلس الأمناء التزامهم بأهداف وقضايا المؤسسة وتأكيد دعمهم للقضايا التي يناصرها السيد سيف الإسلام مؤكدين في نفس الوقت أهمية تخلي المؤسسة على القيام بأي نشاطات ذات طابع سياسي، قرر المجلس على أن يقتصر دور السيد سيف الاسلام على الرئاسة الشرفية للمجلس والمؤسسة، بينما يقوم مجلس أمنائها بممارسة صلاحيات السلطة العليا.

يذكر أن ثلاثة من أعضاء المجلس غابوا عن الاجتماع، وهم: جوليو أندريوتي رئيس الوزراء الأسبق لإيطاليا والذي لم يتمكن من الحضور لأسباب صحية، وجورج باباندريو، رئيس وزراء اليونان الحالي لانشغاله بمهامه، والباحث الليبي الدكتور علي الصلابي بسبب تعذر سفره من مقر إقامته بقطر، والمحامي الليبي محمد العلاقي لأسباب صحية.

قورينا – لندن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق